دادستان‌ها در موضوعات حقوق عامه نباید در جایگاه مجری قرار گیرند
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۸۴۲۵
هشتمین نشست تخصصی و دومین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بصورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل و مدیران کل این معاونت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست سه ساعته حجت الاسلام و المسلمین موحدی ضمن قدردانی از تشکیل این نشست و حضور دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌های مذکور و معاونین حقوق عامه دادستان‌ها اظهار داشت: دادستانی کل کشور وظایف و تکالیف متعددی دارد که در هفت معاونت این تکالیف در حال اقدام و انجام است.
وی گفت: بر اساس تکالیف قانونی و وظایف احصاء شده در سند تحول قضایی حجم بسیار زیادی کار و برنامه‌های متنوع برای دادستانی کل وجود دارد و نهاد دادستانی از جمله پر مشغله‌ترین بخش‌ها در قوه قضاییه است.
موحدی با بیان اینکه حقوق عامه یک بحث وسیع و گسترده است که با برخی خلاء‌های قانونی به لحاظ نحوه پیگیری و ضمانت اجرا مواجه است اظهار کرد: امیدواریم با تصویب لایحه صیانت از حقوق عامه که در قوه قضاییه در حال جمع‌بندی نهایی است و انشالله به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد بتوانیم به صورت هدفمند و قانونمند به احیای حقوق عامه و صیانت از این حقوق بپردازیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت توجه به امور تربیتی و آموزشی اشاره داشت و گفت: یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد بحث توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه برای پرورش جوانان شایسته است و این مسئله بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
دادستان کل کشور با این توضیح که زیربنای هر امری توجه درست و صحیح به امور تربیتی و اخلاقی است گفت: باید در مدارس و همچنین دانشگاه‌های ما توجه بیشتری به مسائل تربیتی و اعتقادی صورت پذیرد. چرا که اگر می‌خواهیم در امر پیشگیری موفق باشیم و شاهد کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های اجتماعی باشیم باید فرزندان خود را در دوران تحصیلی به بهترین شکل با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی آشنا کنیم.
موحدی در بخش پایانی سخنان خود به ضرورت مطالبه گری دادستان‌های سراسر کشور در خصوص مسائل مختلف بخصوص حقوق عامه تاکید کرد و گفت: دادستان‌های ما در امور حقوق عامه مدعی العموم هستند و باید از دستگاه‌های اجرایی انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها را مطالبه کنند.
وی افزود: در موضوعات حقوق عامه دادستان‌ها نباید در جایگاه مجری قرار گیرند بلکه باید با توجه به تکالیف مختلف دستگاه‌های اجرایی، نظارت و پیگیری قانونی انجام وظایف و رفع موانع و مشکلات را از مدیران و مسئولان مربوطه مطالبه نمایند.
در ابتدای این وبینار تخصصی غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه داستان کل کشور ضمن ارائه گزارشی از برگزاری این نشست‌ها به تشریح اهداف تشکیل این جلسات اشاره کرده و گفت: در این جلسات تخصصی ما به دنبال دریافت گزارشات از عملکرد دادستان‌ها و چالش‌های پیش روی آنان هستیم.
وی گفت: تبیین نظام مسائل حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از جمله اهداف برگزاری این نشست است. باید بتوانیم مسائل هر استان را به صورت تخصصی تبیین و اولویت بندی کرده و وضعیت موجود هر استان را با وضعیت سال‌های گذشته و وضعیت مطلوب مقایسه کرده و ضمن ارزیابی عوامل مختلف، راه حل‌های مناسب برای ارتقاء وضعیت را ارائه دهیم.
ترکی خاطرنشان کرد: قبل از تشکیل این نشست‌ها آمار‌های کمی و کیفی مختلف استان مورد نظر را از دستگاه‌های مختلف همچون مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی مطالبه و تجزیه و تحلیل کرده و در نشست‌ها به این مسائل خواهیم پرداخت.
معاون دادستان کل کشور افزود: در انجام وظایف خود توجه به اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و تاکیدات دادستان کل کشور را ضروری می‌دانیم و بر اساس این موارد نقشه راه خود در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه را ترسیم کنیم.
ترکی به سند تحول قضایی هم اشاره کرده و گفت: در مسیر تحول باید دائما گذشته و مسیر پیش رو را بررسی کرده و به دنبال ارتقا و بهبود عملکرد خود باشیم. چون معتقد هستیم که امر تحول یک امر مستمر است، لذا اکتفاء به وضع موجود با رویکرد تحولی منافات دارد.
وی گفت: دادستان‌های محترم باید همکاری و هم افزایی با دستگاه‌های دیگر را در دستور کار خود داشته باشند و بدانند که امر پیشگیری از جرم یک تکلیف فرا قوه‌ای است و بدون تعامل و هم افزایی، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
معاون دادستان کل به دیگر رویکرد‌های دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه اشاره کرده و گفت: مواجهه فعال با مسائل مختلف، توجه به ماموریت‌های قوه قضاییه در اصل ۱۵۶، توجه به تکالیف دستگاه ها، جلب مشارکت جدی مردم، تشکل‌ها و نخبگان در مسائل پیشگیرانه، تبادل نظر و ارائه ایده‌های نوآورانه، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، توجه به امور حسبی و سرپرستی صغار، محجورین و ایتام از جمله مهمترین رویکرد‌های ما در داستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه است.
وی به عملکرد موفقیت آمیز مجتمع شوق زندگی در مشهد اشاره کرده و گفت: یکی از ابتکار عمل‌های همکاران ما در دادسرای مشهد راه اندازی مجتمع شوق زندگی به منظور شناسایی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی است که در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اثرات فراوانی داشته و بحمدالله مجتمع‌های مشابه در استان‌های فارس و مرکزی هم تاسیس شده و به زودی در استان‌های کرمان، ایلام، لرستان و خوزستان هم این مجتمع‌ها ایجاد خواهد شد.
این مقام قضایی با ارائه گزارشی از فراوانی جرائم استانها تاکید کرد که در انجام تکالیف و وظایف باید به دنبال کاهش جرائم دارای فراوانی و جرائم اولویت دار، کاهش تکرار جرم و نرخ بازگشت به زندان باشیم و برای این کار هم لازم است علاوه بر توجه به پیشگیری از بزهکاری، تدابیر مناسب برای پیشگیری از بزه دیدگی در مورد افراد در معرض مخاطرات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید مجرمان سابقه دار و حرفه‌ای به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند.
ترکی گفت: پیشگیری از وقوع جرم بدون کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد و امروزه توجه به آسیب‌های نوپدید به ویژه در فضای مجازی حائز اهمیت است؛ لذا برای کاهش هر کدام از این آسیب‌ها دادستان‌ها باید برنامه داشته باشند و تکالیف دستگاه‌های ذی ربط را مطالبه نمایند.
در ادامه این وبینار دادستان‌های مراکز استان سیستان وبلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی به ارائه گزارش عملکرد و بیان چالش‌های آن استان پرداختند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادستان حقوق عامه صیانت از حقوق عامه آسیب های اجتماعی اشاره کرده و گفت دادستان کل کشور قوه قضاییه دادستان ها دستگاه ها استان ها آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۸۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهادهای بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را ادامه دهند
قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه امروز با حنان حسن بلخی رئیس عمومی منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان برای افغانستان در دفترکارش دیدار کرد.
دفتر رسانه های وزارت صحت عامه با ارسال خبرنامه ای نگاشت: در این دیدار تاج الدین آویلا، رئیس اداره یونیسف برای افغانستان و نمایندگان سازمان صحی جهان نیز حضور داشتند.
در این دیدار در مورد ریشه کن کردن بیماری فلج اطفال در افغانستان، دستاوردهای وزارت صحت‌عامه در دو سال گذشته، ارتقاء ظرفیت کارمندان صحی افغانستان، ساخت شفاخانه ها به سطح ولسوالی‌ها، تقویت سیستم صحی، همکاری دوامدار، کنترل بیماری های ساری و هماهنگی بهتر بحث و گفتگو نمودند.
سرپرست وزارت صحت‌عامه گفت: پس از روی کار آمدن طالبان تحولی در سکتور صحت کشور به وجود آمده است.
سرپرست وزارت صحت‌عامه افزود: ما برای اولین بار برای داشتن یک افغانستان عاری از پولیو یک لابرتوار تشخیص پولیو( فلج اطفال ) را افتتاح نمودیم تا این بیماری به سرعت تشخیص داده شود.
سرپرست وزارت صحت‌عامه همچنین خواستار همکاری های دوامدار مسئولان سازمان صحی جهان و اداره یونیسف با سکتور صحی افغانستان شد و از آنها خواست تا در قسمت ارتقاء ظرفیت کارمندان صحی، رسانیدن خدمات صحی به ساکنان مناطق دوردست، محو کامل بیماری پولیو و کنترل بیماری های ساری این وزارت همکاری نمایند.
از سویی هم نمایندگان سازمان صحی جهان و یونیسف برهمکاری دوامدار ادارات خود تأکید نموده و از همکاری همه جانبه در این زمینه به وزارت صحت‌عامه اطمینان دادند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟